انقلاب عســ.ـكري يهز دولة الآن!

انقلاب عســ.ـكري يهز دولة الآن! تشهد سوريا منذ منتصف أيلول/سبتمبر 2026 موجة من الغضب الشعبي على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، في وقت تعاني فيه الأسر السورية أصلاً من ضغوط اقتصادية ومعيشية كبيرة. وجاء قرار وزارة الطاقة رفع أسعار المشتقات النفطية ليضيف عبئاً جديداً على المواطنين، بعدما ارتفع سعر المازوت بنحو 40%، بينما شهدت أسعار البنزين والغاز زيادات أيضاً. وأعلنت الوزارة أن القرار مؤقت، وربطته بارتفاع تكاليف الاستيراد العالمية، وتوقف مصفاة بانياس مؤقتاً للصيانة، وما ترتب على ذلك من زيادة الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية. ولم يبق الغضب في نطاق وسائل التواصل الاجتماعي، بل انتقل إلى الشارع في عدد من المحافظات والمناطق السورية. فقد شهدت إدلب والرقة والحسكة ودير الزور وحلب ودرعا وغيرها تحركات احتجاجية متفاوتة، لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية تخلل بعضها قطع طرق وإشعال إطارات وعرقلة حركة صهاريج النفط. ورفع محتجون مطالب تتعلق بالتراجع عن الأسعار الجديدة، أو زيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما تحولت المطالب في بعض المناطق إلى دعوات لإقالة وزير الطاقة. وتكتسب هذه الاحتجاجات أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت أصبحت فيه تكلفة النقل والطاقة مرتبطة بصورة مباشرة بأسعار معظم السلع والخدمات. فارتفاع سعر الوقود لا يتوقف تأثيره عند محطات التعبئة، بل ينتقل سريعاً إلى أجور النقل وتكلفة نقل البضائع وأسعار المواد الغذائية والخدمات، وهو ما يفسر اتساع حالة الاستياء الشعبي. وأشارت تقارير صحفية إلى أن السوريين يواجهون أصلاً مستويات مرتفعة من الفقر والضغط الاقتصادي، الأمر الذي يجعل أي زيادة مفاجئة في تكاليف الطاقة أكثر حساسية اجتماعياً. وبالتزامن مع الاحتجاجات، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولاً واسعاً لمقاطع قيل إنها توثق انشقاقات جديدة داخل الجيش والقوات الأمنية السورية. وذهب بعض ناشري هذه المقاطع إلى الحديث عن بداية تفكك داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وربط آخرون بينها وبين احتمال حدوث انقلاب عسكري قد يؤدي إلى تغيير كبير في موازين القوى داخل البلاد. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية غير أن التدقيق في هذه المادة المتداولة يقود إلى صورة أكثر تعقيداً. فقد تبين في حالات موثقة أن عدداً من المقاطع التي أعيد نشرها بالتزامن مع احتجاجات المحروقات لا يعود إلى الأحداث الحالية أصلاً. فعلى سبيل المثال، تحققت منصات متخصصة في التحقق من مقاطع جرى تقديمها على أنها توثق احتجاجات حديثة ضد السلطة، وتبين أن بعضها يعود إلى أحداث سابقة، بينها احتجاجات في إدلب عام 2024. كما تبين أن مقطعاً آخر قُدم باعتباره يظهر اقتحام مراكز شرطة في دمشق خلال الاحتجاجات الأخيرة يعود في الحقيقة إلى أحداث وقعت في القامشلي. وتتكرر المشكلة نفسها في بعض المقاطع التي يُستدل بها على تحركات عسكرية أو أمنية. فقد وثقت منصة «تأكد» في وقت سابق من هذا العام تداول مقطع قيل إنه يظهر تحرك عناصر من الجيش السوري نحو الحدود العراقية، قبل أن يتبين أن الفيديو قديم ومنشور على الإنترنت قبل سنوات وفي سياق مختلف. وهذا النوع من إعادة تدوير المواد المصورة يمكن أن يعطي انطباعاً بوجود أحداث متزامنة ومتصاعدة، بينما تكون المقاطع في الحقيقة من فترات وأماكن مختلفة. أما الحديث عن انقلاب عسكري، فهو حتى الآن أقرب إلى التحليل والتكهن منه إلى حقيقة مثبتة بالأدلة المتاحة. فوجود احتجاجات شعبية واسعة أو صعوبات اقتصادية لا يعني تلقائياً وجود تحرك منظم داخل المؤسسة العسكرية بهدف السيطرة على السلطة. والانقلاب العسكري، لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية بالمعنى السياسي والعسكري، يحتاج عادة إلى مؤشرات أكثر تحديداً من مجرد مقاطع مجهولة المصدر أو تصريحات متداولة على منصات التواصل، مثل ظهور قيادات عسكرية معروفة، أو بيانات رسمية، أو تحركات عسكرية موثقة، أو سيطرة فعلية على مؤسسات الدولة ومراكز القرار. وهنا تكمن أهمية التمييز بين الأزمة الحقيقية والروايات التي تُبنى حولها. فالغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات موثق بالفعل، وكذلك الاحتجاجات وقطع بعض الطرق والمطالب المتعلقة بالمعيشة. أما الادعاء بوجود انشقاقات عسكرية واسعة أو انقلاب وشيك، فلا توفر المواد التي جرى التحقق منها حتى الآن أساساً كافياً لإثباته. بل إن بعض الأدلة التي استُخدمت لترويج هذه الرواية ثبت أنها قديمة أو خارجة عن سياقها الأصلي. وبالتالي، فإن المشهد السوري الحالي يعكس أزمة معيشية حقيقية واحتجاجات فعلية، لكنه لا يقدم، وفق الأدلة المتاحة، دليلاً موثوقاً على أن البلاد تقف أمام انقلاب عسكري. وقد يكون من المبكر تحويل الغضب الاقتصادي إلى استنتاجات سياسية وعسكرية كبيرة. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية فالاحتجاجات يمكن أن تتوسع أو تتراجع تبعاً للقرارات الاقتصادية واستجابة الحكومة، بينما تبقى فرضية الانقلاب بحاجة إلى أدلة مستقلة ومباشرة لا توفرها المقاطع المتداولة التي جرى التحقق من عدد منها. وفي عصر تنتشر فيه المعلومات بسرعة تفوق سرعة التحقق منها، يصبح التمييز بين الفيديو الحقيقي والقديم، وبين الخبر والتحليل، وبين المؤشر الميداني والشائعة، أمراً أساسياً لفهم ما يجري في سوريا بعيداً عن المبالغة أو التهويل. والمفارقة هنا أن الأزمة الاقتصادية لا تحتاج إلى روايات إضافية كي تكون خطيرة؛ فالوقائع الموثقة عن ارتفاع الأسعار والاحتجاجات والضغوط المعيشية كافية وحدها لإظهار حجم التحدي الذي تواجهه البلاد.